اجرای قانون جدید چک از ۷خرداد۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۷۳۸۲
براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده اند. ناطقان: بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند این قانون بناست از ۷ خرداد در شعب بانکی اجرایی شود؛ در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: " به‌استحضار می‌رساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ ۷ خردادماه سال‌جاری، در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود.
در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود."
بیشتر بخوانید:
آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید:
١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.
۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.
٣- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.
۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.
۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)
۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.
۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست. منبع: مشرق برچسب ها: اجرا ، قانون جدید ، چک
منبع: ناطقان
کلیدواژه: اجرا قانون جدید چک سایر حساب های مشتری برداشت از سایر حساب ها کارت افتتاح حساب افتتاح حساب جاری پرداخت وجه چک اجازه برداشت کلیه حساب ها موجودی حساب ابلاغ کرده صاحب حساب کننده چک بانک ها یاد شده مبلغ چک ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۷۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه خدمات به اتباع خارجی با کارت شناسایی جدید انجام می‌شود
به نقل از روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان، روح‌الله خضری‌پور شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای شورای مهمانشهر(محل نگهداری مهاجران) بردسیر افزود: با توجه به ساماندهی که در زمینه اتباع بیگانه صورت گرفته، از این پس در سطح استان و به خصوص مهمانشهرها، ارائه تمام خدمات صرفا با کارت شناسایی جدید و مدارکی که دارای اعتبار هستند، انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: افرادی که نسبت به تمدید و دریافت کارت و مدارک جدید اقدام نکرده‌اند، اتباع غیرمجاز محسوب و مطابق قانون با آنها برخورد می‌شود.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با تاکید بر اینکه شوراهای امور اتباع باید در بهره‌برداری حداکثری از منابع و به منظور تقویت امور و حل مسائل و مشکلات مردم اقدام کند تصریح کرد: مهمانشهرها به صورت بالقوه دارای ظرفیت اجتماعی و اقتصادی بالایی هستند که وظیفه شورا بالفعل و عملیاتی کردن آنها است.
وی عنوان کرد: شورا باید از تصدی‌گری فاصله بگیرد و نقش ستادی خود را در هدفگذاری و تصمیم‌سازی برای امور زیربنایی تقویت کند و با تدابیر حکیمانه و موثر همانند لکوموتیو یک قطار موتور محرک در پیشبرد امور باشد.
خضری‌پور ادامه داد: در این راستا اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری نیز صرفا از برنامه‌های هدفمند و اثربخش حمایت می کند.
وی تصریح کرد: شورا سریع نسبت به افزایش منابع درآمدی برای تقویت اقدامات فرهنگی، مذهبی، عمرانی و غیره، برنامه‌های خود را ارائه کند، ضمن اینکه هزینه‌های دریافتی از ساکنان و درآمدهای ناشی از اماکن تجاری در مهمانشهرها براساس نظر کارشناس رسمی و بر معیار عدالت صورت پذیرد تا درآمدها واقعی شود و به جای انتفاع عده‌ای از کسبه، تمام ساکنان و عموم مردم از این منابع بهره ببرند.
به گزارش ایرنا، در استان کرمان ۲ مهمانشهر در شهرستان‌های بردسیر و رفسنجان وجود دارد که حدود ۱۲ هزار نفر از مهاجرین در آنجا ساماندهی شده و زندگی می‌کنند.
این مهمانشهرها تحت نظارت و مدیریت اداره کل امور اتباع و استانداری کرمان هستند و به صورت شورایی اداره می‌شوند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند