به نقل از «مشرق»

اجرای قانون جدید چک از ۷ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۶۸۵۵

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک بانک‌ها از ۷ خرداد مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب، شده اند.

 به گزارش مشرق، بر اساس مفاد قانون جدید چک و دستورالعمل حساب جاری که بانک مرکزی به شبکه بانکی، در صورت کافی نبودن موجودی حساب صادرکننده چک، ابلاغ کرده بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به ترتیب اولویت از حساب جاری، حساب قرض‌الحسنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت و همچنین مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده به میزان مبلغ چک هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

براساس بخشنامه‌ای که برخی بانک‌ها به شعب‌شان ابلاغ کرده‌اند  این قانون بناست از ۷ خرداد در شعب بانکی اجرایی شود؛ در بخشنامه ابلاغی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی آمده است: " به‌استحضار می‌رساند در راستای اجرای تکالیف قانون اصلاح صدور چک، از تاریخ ۷ خردادماه سال‌جاری، در صورت کسری موجودی حساب جاری، مبلغ مورد نظر از سایر حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده و به ذی‌نفع چک پرداخت می‌شود.

در صورت عدم تأمین مبلغ چک در همان بانک، حساب فرد صادرکننده چک در سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به میزان مبلغ کسری چک به ترتیب از بیشترین به کمترین مانده از طریق «سامانه محچک»‌، مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود."

بیشتر بخوانید:

آنطور که در قانون آمده، بانک ها باید برخی نکات حقوقی را در خصوص برداشت از سایر حساب‌های مشتری برای پاس کردن چک رعایت کنند؛ برخی از این نکات را در ادامه می خوانید:

١- ماده ۵ مکرر قانون چک صرفا "مسدود کردن کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده به میزان کسری مبلغ چک" را تجویز کرده و اجازه برداشت از حساب‌های یاد شده را به بانک‌ها نداده است.

۲- بانک مرکزی در نامه شماره ۹۷/۴۶۸۵۱۱ مورخ ۹۸.۱۲.۲۸ خود بانک‌ها را مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت صاحب حساب در سایر حساب‌های انفرادی ریالی وی در همان بانک کرد که این تکلیف را به استناد شرط موجود در کارت افتتاح حساب جاری که دستورالعمل حساب جاری آن را لازم الاجرا دانسته است، ابلاغ کرده ولی زمان افتتاح حساب جاری برخی از مشتریان بانکی به سال‌های گذشته و قبل از ابلاغ دستورالعمل اخیر حساب جاری بر می گردد و شرط اجازه برداشت از حساب در کارت‌های افتتاح حساب قدیمی یعنی قبل از سال ۹۱ درج نشده است. البته بانک‌ها باید شرط جدید را به قراردادهای خود اضافه کرده و از مشتریان امضا می‌گرفتند اما این مهم در بسیاری از بانک‌ها رخ نداده است.

٣- حال با توجه به نکات یاد شده برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل حقوقی، لازم است به ویژه در خصوص حساب‌های جاری که قبل از سال ۹۱ افتتاح شده، قبل از برداشت از حساب مشتریان به ترتیب فوق‌الذکر، کارت افتتاح حساب جاری صاحب حساب رویت شده و در صورتی که شرط مذکور در آن قید شده و به امضای مشتری رسیده باشد، به ترتیب اعلام شده توسط بانک مرکزی برای برداشت از سایر حساب‌های مشتری اقدام شود.

۴- در این خصوص چنانچه چک توسط ذی نفع به شعبه غیر از شعبه افتتاح کننده حساب صادر کننده چک ارائه شود، شعبه مقصد جهت برداشت از سایر حساب‌های مشتری مکلف به استعلام تلفنی و اخذ تاییدیه از شعبه مبداء است.

۵- در صورت عدم وجود شرط یاد شده مبنی بر اجازه برداشت از سایر حساب‌ها در کارت افتتاح حساب جاری و یا عدم موجودی حساب‌های فوق و در نتیجه عدم وصول وجه چک، بر اساس بند (ب) ذیل ماده ۵ مکرر قانون چک کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده به میزان مبلغ چک در بانک باید صرفا مسدود شود. (در این فرض اجازه برداشت مستقیم از سایر حساب‌ها توسط شعبه وجود ندارد و صرفا تکلیف، مسدود کردن حساب است)

۶- در صورت واریز بعدی وجه به حساب مشتری، مراجعی که سابق بر اقدام بانک دستور انسداد حساب را صادر نموده‌اند دارای حق تقدم بوده و در صورت وجود وجوهی مازاد بر دستورهای مقدم، وجه چک پس از ارائه دستور از مرجع قضایی یا ثبتی به ذی نفع پرداخت خواهد شد و در صورت پرداخت وجه چک به ذی نفع، کلیه حساب‌های مشتری رفع انسداد می‌شود. لازم به تاکید است که پرداخت مبالغ واریزی بعدی به همان حساب جاری دارای دسته چک مشتری مستلزم اخذ دستور مرجع قضایی نبوده و لزوم ارائه دستور مرجع قضایی صرفا در خصوص مبالغی است که بعدا به سایر حساب‌های مسدود مشتری واریز می‌شود.

۷- به استناد بند ۱۹-۶ دستورالعمل حساب جاری، شعب باید ترتیبی اتخاذ کنند تا در صورت عدم وجود شرط اجازه برداشت بانک از سایر حساب‌های مشتری در فرض عدم کفایت موجودی حساب جاری در کارت افتتاح حساب، به هنگام اولین مراجعه مشتریان یاد شده به شعبه مفاد این شرط را به اطلاع آنان رسانده و آنان را ملزم به امضای فرمت جدید قرارداد و کارت افتتاح حساب جدید مبتنی بر شرط یاد شده گنند. ارائه هرگونه خدمات حساب جاری به فرد مستنکف از امضای فرم یاد شده امکان‌پذیر نیست.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت قانون چک قانون جدید چک موجودی چک خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سایر حساب های مشتری برداشت از سایر حساب ها کارت افتتاح حساب افتتاح حساب جاری پرداخت وجه چک اجازه برداشت کلیه حساب ها موجودی حساب ابلاغ کرده صاحب حساب کننده چک بانک ها یاد شده مبلغ چک ذی نفع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۶۸۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ذخایر دریایی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسعود صدری‌نسب، مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در آیین افتتاحیه بانک ذخایر دریایی ایران بر ضرورت توجه به دخایر ژنتیکی و زیستی کشور به عنوان سرمایه ملی و همچنین عامل تاثیر گذار در امنیت غذایی و اقتصادی کشور تاکید کرد.

وی عنوان کرد: چرخه تولید و توسعه اقتصادی بر اساس علوم و فناوری‌های نوین در همه حوزه است. در این میان حوزه زیست فناوری با تاثیرات پر شتاب در همه زمینه زندگی از اهمیت زیادی در همه کشور‌ها برخوردار است. در این میان حوزه آبزیان در ایران به ویژه در اکوسیستم خلیج فارس که تنوع خوبی دارد، نیازمند حفاطت و توجه است.

 صدری نسب توضیحات جامع و مفیدی در زمینه  اقیانوس شناسی فیزیکی خلیج فارس، و بررسی اثرات جریان‌های دریایی و ویژگی‌های فیزیکی خلیج فارس بر حضور و تجمع شیلات و آبزیان در مناطق مختلف این خلیج در زمستان و تابستان، راه‌حل‌های کاربردی‌ای را در راستای برنامه‌ریزی هوشمند و هدفمند برای بهره‌برداری بهینه از ذخایر دریایی و منابع طبیعی خلیج فارس ارائه کرد.

همچنین دکتر ناصر فرخی معاون بین الملل مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم نیز در این افتتاحیه به پتانسیل بالای خلق ثروت از محصولات دانش بنیان بر پایه منابع زیستی دریایی اشاره کرد و با توجه به آغاز بهره برداری کشور‌های حاشیه خلیج فارس از زیستگاه‌های مشترک با ایران، اهتمام سریعتر به ذخیره سازی نمونه‌های زیستی و بهره برداری از منابع ارزشمند این حوزه را ضروری اعلام کرد.

وی ضمن ابراز خرسندی از راه اندازی بانک ذخایر دریایی در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، ابراز امیدواری کرد با مشارکت همه دستگاه‌ها حفاطت از ذخایر دریایی سرعت بیشتری بگیرد.

انتهای پیام/